مهریه و طلاق ایرانی
کانادا کشوری چندفرهنگی است و دادگاه‌های کانادا گاهی اوقات مجبور هستن که قراردادهای حقوقی و مذهبی خارجی را به رسمیت بشناسند. عقد اسلامی- ایرانی معروف به “مهریه” (همچنین به عنوان “مهر” شناخته می‌شود) و این سؤال حقوقی که آیا در کانادا معتبر و قابل اجرا است یا خیر، در بسیاری از پرونده‌های حقوق خانواده در انتاریو به آن پرداخته شده است. اینکه آیا پرداخت مهریه اجرا می‌شود و نحوه دقیق اجرای آن چگونه است (اعم از اینکه جدا از تقسیم دارایی‌ها باشد یا بخشی از تقسیم دارایی‌ها) بر پایه هر مورد خاص و مطابق با شرایط مهریه تعیین می‌شود. پروندهای زیادی در انتاریو وجود دارد که به این موضوع پرداخته‌اند که وکیل خانواده در تورنتو و وکیل طلاق در تورنتو می‌توانند در آن‌ها به شما کمک کند.
اعتبار در انتاریو
الزامات رسمی
برای معتبر بودن در انتاریو، قرارداد مهریه باید به صورت کتبی باشد، توسط هر دو طرف امضا شده باید شاهد داشته باشد-
مسائلی را پوشش دهد که با قانون خانواده مطابقت دارد. معمولاً مفاد مهریه در سند ازدواج طرفین درج می‌شود که در این صورت معمولاً گواهی و امضا شده است
کنار گذاشتن قرارداد مهریه
معتبر بودن مهریه بر اساس قوانین اسلامی معنی بر معتبر بودن آن بر اساس قوانین انتاریو نیست. به عبارت دیگر، صرفاً به این دلیل که مهریه طبق قوانین اسلامی قابل اجرا است، خود به خود به این معنی نیست که طبق قوانین کانادا قابل اجرا است. دادگاه‌ها همچنان باید اصول عمومی ‘اعتبار قرارداد’ را در هر مورد خاص اعمال کنند تا تعیین کنند که آیا توافق قابل اجرا است یا خیر. موارد متعدد خانوادگی وجود داشته است که در آن مهریه قابل اجرا نبود است که وکیل طلاق در تورنتو می‌تواند در این زمینه شما را راهنمایی کند.
اثر متقابل تقسیم اموال و خرجی همسر
تقسیم اموال
دادگاه‌ها تعیین کردند که مهریه را می‌توان یا تحت عنوان بند ۴ قانون خانواده از اموال خانوادگی جدا کرد و یا جزئی از اموال قابل تقسیم زوجین در نظر گرفت. به عبارت دیگر، بسته به شرایط دقیق مهریه، مبلغ مهریه یا دارایی برای زوجه محسوب می‌شود (یعنی زن باید آن را با زوج تقسیم کند) یا مهریه جداگانه پرداخت می‌شود.
خرجی همسر
مبلغ قابل پرداخت تحت عنوان مهر، جایگزین مبلغ قابل پرداخت تحت عنوان خرجی همسر نخواهد بود.
دادگاه‌های انتاریو پیوسته تعیین کرده‌اند که مهریه تحت عنوان قرارداد ازدواج، معتبر و قابل اجرا است مشروط بر اینکه با الزامات اولیه یک قرارداد معتبر مطابقت داشته باشند.
